وضعیت اجرای حدود الهی در زمان غیبت

وقتی که امام غایب است تکلیف حدود الهی چه میشود؟ اگر حدود الهی که شارع مقدّس بر جانی و قاتل واجب کرده [با غیبت امام] ساقط شوند که مسلماً نسخ شریعت است [و باطل] و چنانچه حدّ همچنان واجب باشد، در این صورت [با توجّه به غیبت امام] چه کسی باید آن را اقامه و اجرا کند؟
در زمان غیبت امام، حدود بر عهده مستحقان آن [مثل جانی، شارب خمر و … ]باقی است و چنانچه امامعلیه السلام ظهور کرد و مستحقین حدود زنده بودند که امام با بیّنه اقامها علیهم بالبیّنه او الإقرار، وإن کان فات ذلک بموته کان الإثم فی تفویتها علی من اخاف الإمام والجاه إلی الغیبه، ولیس هذا نسخاً لإقامه الحدود، لانّ الحدّ إنّما یجب إقامته مع التمکّن وزوال المنع، ویسقط مع الحیلوله، وإنّما یکون ذلک نسخاً لو سقط إقامتها مع الإمکان وزوال الموانع.
ویقال لهم: ما یقولون فی الحال الّتی لایتمکّن اهل الحلّ والعقد من إختیار الإمام، ما حکم الحدود؟
و اقرار مستحق، حدّ و حدود الهی را جاری میفرماید، و امّا اگر شخص [مثلاً، جانی]مرده باشد، گناه [عدم اجرای حدود الهی] برعهده کسانی است که موجب خوف امام شده و ایشان را مجبور به غیبت کردهاند و این نسخ اقامه حدود نیست، چرا که اقامه حدود زمانی واجب است که امام بتواند آن را اجرا کرده، مانعی هم وجود نداشته باشد.(۶۳)
بعلاوه به آنها [مخالفین و اهل سنّت] گفته میشود: اگر اهل حل و عقد نتوانند امامی را انتخاب کنند، در این صورت حکم حدود الهی چه میشود؟ و شما در این باره چه جوابی دارید؟
فإن قلتم: سقطت، فهذا نسخ علی ما الزمتمونا.
وإن قلتم: هی باقیه (فی) جنوب مستحقّیها فهو جوابنا بعینه.
فإن قیل: قد قال ابوعلیّ: إنّ فی الحال الّتی لا یتمکّن اهل الحلّ والعقد من نصب الإمام یفعل اللَّه ما یقوم مقام إقامه الحدود ویزاح علّه المکلّف.
و قال ابوهاشم: إنّ إقامه الحدود دنیاویّه لا تعلّق لها بالدین.
قلنا: امّا ما قاله ابوعلیّ فلو قلنا مثله ما ضرّنا لانّ إقامه الحدود لیس هو الّذی لاجله
اگر بگویید: حدود در این صورت ساقط میشود، که این همان نسخ شریعت است که شما ما را به آن متهم کردید.
اگر بگویید: حدود بر عهده مستحق آن باقی است که این هم همان جوابی است که ما به شما دادیم.
ادعای دو تن از بزرگان اهل سنّت در مورد اجرای حدود
اگر [در جواب ما] گفته شود: ابو علی(۶۴) گفته است: در زمانی که اهل حل و عقد نتوانند امامی را انتخاب کنند و قادر به نصب امام نباشند، خداوند تبارک و تعالی کاری میکند که جایگزین اقامه حدود باشد و مانع تکلیف را برطرف میفرماید.
و ابو هاشم(۶۵) گفته است: اجرای حدود مربوط به امور دنیایی است و ارتباطی به دین ندارد.
و امّا آنچه که ابو علی گفته بود: اگر [بر فرض] ما هم مثل همین حرف را زده و جواب اوجبنا الإمام حتّی إذا فات إقامته انتقض دلاله الإمامه، بل ذلک تابع للشرع، وقد قلنا: إنّه لا یمتنع ان یسقط فرض إقامتها فی حال انقباض ید الإمام او تکون باقیه فی جنوب اصحابها، وکما جاز ذلک جاز ایضاً ان یکون هناک ما یقوم مقامها، فإذا صرنا إلی ما قاله لم ینتقض علینا اصل.
وامّا ما قاله ابوهاشم: من انّ ذلک لمصالح الدنیا فبعید، لانّ ذلک عباده واجبه، ولو کان لمصلحه دنیاویّه لما وجبت.
علی انّ إقامه الحدود عنده علی وجه الجزاء والنکال جزء من العقاب وإنّما قدّم فی دار
بدهیم، به اعتقاد ما ضرری نمیرساند، چرا که ما وجود امام را به خاطر اجرای حدود الهی واجب و ضروری نمیدانیم [و این گونه نیست که بگوییم امام فقط به این دلیل باید باشد تا حدود الهی اجرا شود] که اگر اقامه حدود منتفی شد و امکان نداشت دلیلی هم بر امامت نداشته باشیم، بلکه اجرای حدود تابع شرع است. به همین دلیل گفتیم که اگر دست امام باز نبوده و اجرای حدود امکان نداشته باشد و علیرغم اینکه بر عهده مستحق حدود آن باقی است، مانعی ندارد که وجوب آن ساقط شود. بنابراین وقتی این امر که ما میگوییم ممکن شد به همین ترتیب ممکن است که امر دیگری جانشین حدود شود. بنابراین اگر کلام ابو علی را هم بپذیریم برای اعتقاد ما [که وجوب لزوم وجود امام است] ضرری نداشته و آن را نقض نمیکند.
امّا آنچه ابو هاشم گفت که اجرای حدود برای مصالح دنیایی است؛ این حرف، خیلی بعید است، به این دلیل که اجرای حدود از عبادات واجب است که اگر صرفاً برای مصالح دنیوی بود که واجب نمیشد.
بعلاوه بنابر اعتقاد خود ابو هاشم، حدود به عنوان جزا و کیفر و عبرت و بخشی از عذاب اخروی است که به جهت مصلحتی که دارد قسمتی از آن مقدم شده و در دنیا واقع میشود. الدنیا بعضه لما فیه من المصلحه، فکیف یقول مع ذلک انّه لمصالح دنیاویّه، فبطل ما قالوه.
فإن قیل: کیف الطریق إلی إصابه الحقّ مع غیبه الإمام؟
فإن قلتم: لا سبیل إلیها.
جعلتم الخلق فی حیره وضلاله وشکّ فی جمیع امورهم.
وإن قلتم: یصاب الحقّ بادلّته.
قیل لکم: هذا تصریح بالاستغناء عن الإمام بهذه الادلّه.
قلنا: الحقّ علی ضربین عقلیّ وسمعیّ، فالعقلیّ یصاب بادلّته، والسمعیّ علیه ادلّه
با این وصف چطور ابو هاشم میگوید حدّ[صرفاً] برای مصالح دنیایی است نه اخروی، بنابراین ادعای او باطل است.
برگرفته از کتاب ترجمه کتاب الغیبه نوشته شیخ طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *