جواب اشکال سوم مخالفان امامت

این که گفته میشود به اعتقاد شما فایده امامت این است که وجود امام مردم را از اعمال زشت و قبیح دور میکند، این فایده با وجود امامی که غایب است حاصل نمیشود لذا فرقی بین وجود امام غایب و عدم وجود او نیست [چرا که در هر دو صورت فایدهای ندارد]. پس دلیل شما [مبنی بر فایده امامت] علاوه بر این که نقض شده، زمانی صحیح خواهد بود که همراه انبساط ید باشد؛ [یعنی دست امام در دخالت در امور باز باشد] در حالی که با توجّه به غیبت، دست امام باز نخواهد بود، بنابراین دلیل شما با وجود امامی که مبسوط الید نباشد تعلق نمیگیرد و در غیبت هم مبسوط الید بودن امام حاصل نشده است.
فإنّا نقول: إنّه لم یفعل فی هذا الفصل اکثر من تعقید القول علی طریقه المنطقیّین من قلب المقدّمات و ردّ بعضها علی بعض، ولا شکّ انّه قصد بذلک التمویه والمغالطه، وإلّا فالامر اوضح من ان یخفی.
و متی قالت الإمامیّه: إنّ انبساط ید الإمام لا یجب فی حال الغیبه حتّی یقول: دلیلکم لا یدلّ علی وجوب إمام غیر منبسط الید، لانّ هذه حال الغیبه، بل الّذی صرّحنا به دفعه بعد اخری انّ انبساط یده واجب فی الحالین (فی) حال ظهوره وحال غیبته، غیر انّ حال ظهوره مکّن منه فانبسطت یده و حال الغیبه لم یمکّن فانقبضت یده، لا انّ انبساط یده خرج من باب الوجوب، وبیّنا انّ الحجه بذلک قائمه علی المکلّفین من حیث منعوه ولم یمکّنوه فاتوا من قبل نفوسهم، وشبّهنا ذلک بالمعرفه دفعه بعد اخری.
در جواب میگوییم: کسی که این اشکال را مطرح کرده، اعتراضش را طبق یک روند منطقی استوار نکرده است، به خاطر این که بعضی از مقدمات را وارونه کرده و بعد به وسیله مقدمات دیگری مقدمات وارونه را رد میکند. بیگمان قصد و غرض این شخص به اشتباه انداختن و شبهه افکنی و مغالطه بوده است، چرا که مساله بسیار روشنتر از آن است که مخفی باشد.
چه وقت و کجا شیعه گفته است: باز بودن دست امام در زمان غیبت واجب نیست؟ که عنوان شود دلیل شما بر وجوب امامی که دستش باز نیست و تصرف در امور نمیکند دلالت ندارد؟!
بلکه آنچه را که ما بارها و با صراحت گفتهایم این است که باز بودن دست امام [به عبارت دیگر حاکمیت حضرت] چه در زمان غیبت و چه در زمان حضور، واجب است با این تفاوت که در زمان ظهور و حضور امامعلیه السلام امکان و توان این امر [یعنی حاکمیت و باز بودن دست امام به واسطه فرمانبرداری مردم از ایشان و زمینهسازی توسط مردم فراهم است، دراین صورت امام مبسوط الید بوده و حاکمیت ظاهری دارد.
و ایضاً فإنّا نعلم انّ نصب الرئیس واجب بعد الشّرع لما فی نصبه من اللطف لتحمّله للقیام بما لا یقوم به غیره، ومع هذا فلیس التمکین واقعاً لاهل الحلّ والعقد من نصب من یصلح لها خاصّه علی مذهب اهل العدل الّذین کلامنا معهم، ومع هذا لا یقول احد: إنّ وجوب نصب الرئیس سقط الآن من حیث لم یقع التمکین منه.
امّا در زمان غیبت، این امکان، به دلیل عدم فرمانبرداری مردم فراهم نشده است و دست امام بسته است. و معنای این حرف این نیست که اگر امام مبسوط الید نبود، پس وجودش واجب نیست، و قبلاً بیان کردیم که حجّت خدا برای [هدایت] مردم آمده است، امّا از این جهت که آنها نسبت به او فرمانبردار نبوده و از تصرف در امور عملاً منع اش کردهاند [گرفتار ضرر و خسران شدهاند]و این خسارتی است که مردم به خودشان زدهاند و دلیل و حجت بر علیه خودشان است و ما هم بارها آن را به مساله معرفت تشبیه کردهایم.
و همچنین ما میدانیم که پس از [صدور و مقرر کردن] شریعت و دین، تعیین و نصب امام بر خداوند متعال واجب است، و این انتصاب لطفی از ناحیه خداوند است چرا که امام به کارهایی میپردازد که دیگران توان انجام آن را ندارند.
با وجود اینها براساس اعتقاد اهل عدل [کسانی که به عدل خداوند اعتقاد دارند؛ یعنی شیعه و معتزله] که روی سخن ما با آنها است، درصورتی که اهل حلّ و عقد(۹) از فجوابنا فی غیبه الإمام جوابهم فی منع اهل الحلّ والعقد من اختیار من یصلح
تنها کسی که دارای صلاحیت امامت است تمکین و فرمانبرداری نکنند، کسی نمیگوید چون اهل حل و عقد تمکین نکردهاند وجوب انتصاب امام و رهبر ساقط است [و دیگر لزومی ندارد که رهبری انتخاب شود.]
پس جواب ما در مورد غیبت امامعلیه السلام مثل جواب آنها در مورد منع کردن اهل حلّ و عقد است از انتخاب کسی که صلاحیت امامت داشته باشد [یعنی این دو فرق در جایی است که نخواهیم بین دو روش عقلی و نقلی جمع کنیم در حالی که اگر جمع کنیم، که راه درست هم همین است، دیگر فرقی وجود نخواهد داشت.(۱۰)] این دو جواب [جواب ما در غیبت و جواب آنها در مورد اهل حل و عقد] فرقی با هم ندارند.
تنها فرق ممکن بین این دو جواب این است که ما این عقیده و جواب را از راه عقل فهمیدهایم [مثل قاعده لطف که از قواعد عقلی است] و آنها از راه نقل فهمیدهاند، [مثل لزوم انتخاب رهبر توسط اهل حل و عقد] و این فرق هم از غیر موضع جمع است.
للإمامه، ولا فرق بینهما فإنّما الخلاف بیننا انّا قلنا: علمنا ذلک عقلاً، و قالوا ذلک معلوم شرعاً، وذلک فرق من غیر موضع الجمع.
فإن قیل: اهل الحلّ والعقد إذا لم یمکّنوا من اختیار من یصلح للإمامه فإنّ اللَّه یفعل ما یقوم مقام ذلک من الالطاف فلا یجب إسقاط التکلیف، وفی الشیوخ من قال إنّ الإمام یجب نصبه فی الشرع لمصالح دنیاویّه، و ذلک غیر واجب ان یفعل لها اللطف.
قلنا: اما من قال: نصب الإمام لمصالح دنیاویّه قوله یفسد: لانّه لو کان کذلک لما وجب إمامته، ولا خلاف بینهم فی انّه یجب إقامه الإمام مع الاختیار.
اگر گفته شود: وقتی که اهل حل و عقد در مورد انتخاب کسی که صلاحیت امامت را دارد، به وظیفه عمل نکردند، پس خداوند متعال از الطاف بیکرانش چیز دیگری را جایگزین امامت میفرماید [و عدم تمکین اهل حل و عقد مانع از لطف خداوندی نمیشود] بنابراین تکلیف ساقط نیست. از طرفی یکی از بزرگان هم گفته است:
وجوب انتصاب امام در شرع مقدّس به خاطر مصالح دنیایی مردم است و لازم نیست که جهت تامین مصالح دنیایی، این چنین لطفی صورت بگیرد [بنابراین قرار دادن امام، لطف واجب نیست].
در جواب میگوییم: امّا سخن کسی که گفته بود، تعیین امام فقط برای مصالح دنیایی است، باطل است، چرا که در این صورت نمیبایست امامتش واجب باشد، در حالی که همه [مذاهب و فِرَق معتقدند وجود امامی با اختیارات تام، واجب و لازم است، زیرا او باید اقداماتی را انجام دهد [که همگی] از مسائل و امور دینی بوده و ترک آنها جایز نیست؛ از جمله جهاد، ولایت و سرپرستی حکّام و قضات، تقسیم بیت المال، اجرای حدود مجرمان و اقامه قصاص [که هر کدام از اینها علاوه بر فواید دنیوی در واقع امری معنوی و اخروی هستند].
علی انّ ما یقوم به الإمام من الجهاد وتولیه الامراء والقضاه وقسمه الفیء واستیفاء الحدود والقصاصات امور دینیّه لا یجوز ترکها، ولو کان لمصلحه دنیاویّه لما وجب ذلک، فقوله ساقط بذلک.
و امّا من قال: یفعل اللَّه ما یقوم مقامه باطل، لانّه لو کان کذلک لما وجب علیه إقامه الإمام مطلقاً علی کلّ حال، و لکان یکون ذلک من باب التخییر، کما نقول فی فروض الکفایات و فی علمنا بتعیین ذلک و وجوبه علی کلّ حال دلیل علی فساد ما قالوه.
علی انّه یلزم علی الوجهین جمیعاً المعرفه:
حال اگر امامت فقط برای مصلحت دنیایی میبود نمیبایست اموری که در بالا گفته شد لازم و واجب باشد، پس ادعای این که امام فقط برای مصالح دنیایی است از درجه اعتبار ساقط است.
و امّا ادعای کسی که گفته بود: «خداوند به جای این لطف، لطف دیگری را مرحمت فرموده و جایگزین امامت میکند»، نیز باطل است. چون اگر چنین بود دیگر نصب و تعیین امام و رهبری در هر حال [و زمان] بر خداوند واجب نبود، بلکه میبایست از باب تخییر باشد [که خداوند بین آن دو لطف مخیر باشد]چنان که ما در باب واجبات کفایی میگوییم.(۱۱)
و به استناد آنچه که در مساله وجوب تعیین امام در هر حال و هر زمان دانستیم، فساد و بطلان این قول و اعتقاد ضعیف، مشخص است.
بان یقال: الکافر إذا لم یحصل له المعرفه یفعل اللَّه له ما یقوم مقامها، فلا یجب علیه المعرفه علی کلّ حال.
او یقال: إنّ ما یحصل من الإنزجار عن فعل الظلم عند المعرفه امر دنیاوی لا یجب لها المعرفه، فیجب من ذلک إسقاط وجوب المعرفه، ومتی قیل: إنّه لا بدل للمعرفه، قلنا: و کذلک لا بدل للإمام علی ما مضی – وذکرناه فی تلخیص الشافی – و کذلک إن بیّنوا انّ الإنزجار من القبیح عند المعرفه امر دینیّ قلنا: مثل ذلک فی وجود الإمام سواء.
فإن قیل: لا یخلو وجود رئیس مطاع منبسط الید من ان یجب علی اللَّه جمیع ذلک او یجب علینا جمیعه او یجب علی اللَّه إیجاده وعلینا بسط یده.
علاوه بر آنچه که گفته شد لازمه پذیرش این قول آن است که در باب معرفت دو نکته ذکر شود:
نکته اوّل: گفتن این مطلب که وقتی برای کافر معرفت حاصل نشود، خداوند تبارک و تعالی میبایست به جای معرفت، امر دیگری را جایگزین آن فرماید، بنابراین کسب معرفت در هر حالی بر کافر واجب نیست.
نکته دوم: آنچه که در نتیجه معرفت حاصل میشود، انزجار از ظلم است و این هم یک امر دنیایی است که برای آن تحصیل معرفت واجب نیست، بنابراین وجوب تحصیل معرفت اللَّه از کافر ساقط است.
اگر گفته شود: برای معرفت، بدلی وجود ندارد.
میگوییم: برای امام هم بدلی وجود ندارد. همچنان که درکتاب تلخیص شافی گفتیم.
و همچنین اگر گفته شود: انزجار از ظلم و کارهای زشت که در نتیجه معرفت ایجاد میشود، امری دینی است نه دنیایی.
خواهیم گفت: همین حرف را در مورد امام میگوییم که بسیاری از امور مربوط به امام، دینی است نه دنیایی.
فإن قلتمیجب جمیع ذلک علی اللَّه، فإنّه ینتقض بحال الغیبه لانّه لم یوجد إِمام منبسط الید، وإن وجب علینا جمیعه فذلک تکلیف ما لا یطاق، لانّا لا نقدر علی إیجاده، وإن وجب علیه إیجاده وعلینا بسط یده و تمکینه فما دلیلکم علیه، مع انّ فیه انّه یجب علینا ان نفعل ما هو لطف للغیر، وکیف یجب علی زید بسط ید الإمام لتحصیل لطف عمرو، و هل ذلک إلّا نقض الاصول.
برگرفته از کتاب ترجمه کتاب الغیبه نوشته شیخ طوسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *